لما كل هذا التحامل على من يطالب بمأمورية ثالثة؟ أليس لهم حق الرأي؟

أليس من عدم الإنصاف محاولة مصادرة حقهم في إبداء رأيهم حول رغبتهم في استمرار من يرونه مناسبا ؟ الدستور أنشئ لحماية مصالح الشعوب و تنظيم حياتهم و هو عبارة عن تجسيد لإرادة الشعب أليس من الممكن أن تتغير إرادة أغلبية الشعب؟

و لم كل هذا الخوف من فكرة طرح استفتاء لتغير بعض مواد الدستور على الشعب ان كنتم واثقين من ان الشعب لا يريد تغيير الدستور ؟

و بأي حق تمارسون حق الوصاية على الشعب ؟

و لم كل هذا الاستنكار على اترارزة و وصفها بالتملق ؟

لا يمكن المزايدة على وطنية نخب اترارزة على مر تاريخ الوطن.. و كرد على من يتساءل و يقول مالا ينبغي لمن لا يريد بالنسبة ل” سؤال مالا ينبغي ” فإنني بدوري أتساءل لما لا ينبغي ؟

أ هو بسبب الدستور ؟

ألم يتم تغيير الدستور عدة مرات ؟

الم يشارك الجميع في الانتخابات الأخيرة و التي ترتب بعضها على تغيير للدستور؟

اما كون الرئيس لم يطلب فتلك نقطة تحسب له و تحسب لنخبة الولاية لقد برهنوا عن رأيهم و دافعوا عنه بغض النظر عن رغبة الرئيس في الاستمرار من عدمه.. اما من يقول ان هذه المجموعة لا تمثل الولاية فأعتقد ان مجموعة استطاعت أن تحصد جميع نواب الولاية و جميع بلدياتها ما عدا بلديتين ريفيتين و المجلس الجهوي بما يناهز 70% أحق بالكلام باسم الولاية من من يجلس في مقهى ممسكا هاتفه و يخيل إليه انه يستطيع تغير مجرى الأحداث بمجموعة الاعجابات و التعاليق التي ستتلاشى بمجرد نزوله إلى عالم الواقع.. لم تكن لولاية اترارزة نظرة جهوية و لا تقديما لمصالحها يوما على المصلحة العليا للوطن .. لذلك على الذين يتسابقون إلى السؤال عما قدم الرئيس للولاية ان يعودوا بذاكرتهم إلى تاريخ الولاية العريق خدمة للوطن و المواطن .. لكل شخص حق إبداء رأيه و التمسك بمن أراد مثلما لغيره حق الرأي و الاعتراض على ما يراه غير مناسب لكن في إطار احترام دون اللجوء إلى السب و القذف و التخوين .. فتلك وسيلة المفلسين و العاجزين.

بقلم : يوسف ولد أحمد